vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ هفدهم مهر ماه 1397 برگزار شد، سایر ادله‌ باقی‌مانده بر صنف ثانی که ضرب و فرک غیر منتهی به جرح و دیه بود را مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی با ذکر سایر ادله جواز ضرب به بیان قیاس منصوص العله مرتبه شدیده به مرتبه خفیفه، تنقیح مناط موجود در روایات باب، الغاء خصوصیت از امر و نهی لسانی واجب و همچنین اولویت قطعیه جواز ضرب غیر منتهی نسبت به جواز ضرب منتهی به دیه می پردازد و سپس با طرح اشکالات هر کدام از این ادله و جمع بندی بحث نظر نهایی خود را مبنی بر وجود اشکال در جواز ضرب غیر منتهی به دیه اعلام می کنند.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته با ذکر دلیل چهارم و پنجم از ادله‌ باقی‌مانده بر صنف ثانی که ضرب و فرک غیر منتهی به جرح و دیه، ابتدا اجماع ادعایی مستفاد از کلام محقق اردبیلی ره است و مناقشات آن پرداخت که در نتیجه آن اصل وجود این اجماع را با توجه به ادعای شیخ طوسی از شیوخ امامیه اش مستبعد دانست سپس با ذکر دلیل پنجم، ملازمه عدم وجوب ضرب در نهی از منکر با رواج منکر در جامعه را مورد نقد و بررسی قرار داد.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استناد می‌شود برای وجوب صنف ثانی که ضرب و جرحی باشد که لایؤدّی الی الدیه، رسیدیم به دلیل پنجم از ادله‌ی باقی‌مانده.

دلیل ششم: قیاس منصوص العلة (علت وجوب امر به معروف با سبب خفیف اقامه فرائض است که این علت با سبب شدید هم محقق می شود.)

«أنّ‌ مقتضی الادلة المنصوصه وجوبُ هذا الصنف» در ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بعض روایات داریم که در آن‌ها شارع علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بیان فرموده است. من جمله روایت نهم از باب سوم از آن چاپی که ما داریم صفحه‌ی 491، فرمود که خدای متعال واجب فرموده امر به معروف و نهی از منکر را

«ِلعلمهِ بأنّها إذا اُدّیت و اُقیمت إستقامت الفرائض کلّها حینُها و صعبُها»

چون خدای متعال عالم بود به این که وقتی ادا بشود امر به معروف و نهی از منکر و این وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر پابرجا بشود در جامعه، استقامة الفرائض، همه‌ی فرائض؛ چه فرائض آسان و چه فرائض مشکل، همه‌ی این‌ها اقامه خواهد شد. این موجب اقامه‌ی بقیه‌ی فرائض است از این جهت خدای متعال امر به معروف و نهی از منکر را واجب فرموده است.

واژه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که در آن روایت آمده همان‌طور که سابقاً گفته شد حتماً شامل ضرب و جرح و امثال این‌ها نمی‌شود چون این امر و نهی نیست بلکه امر و نهی از مقوله‌ی لفظ است. امر و نهی، با خصوصیاتی که امر و نهی دارد.

حالا اگر هم آن معنای حاقّ لغوی آن هم منظور نباشد ولی به معنای وادار کردن دیگران هست اما بالاخره با لفظ نصیحت بکند حالا ولو واژه‌ی إفعل و لاتفعل، صیغه‌ی امر و صیغه‌ی نهی را استفاده نکند اما با نصیحت، با پند دادن تخویف دادن لسانی، این‌ها را هم حالا بگوییم می‌گیرد به قرائنی که قبلاً گفته شد اما دیگر ضرب را هیچ‌کس نمی‌گوید این امر است کتکش زد بگوید أمرَهُ، یا نهاهُ، این را نمی‌گوید ولی این معلّل که امر و نهی باشد به یک چیزی تعلیل شده. چرا ما این امر و نهی را واجب کردیم؟ چون اگر شما این کار را بکنید استقامت الفرائضُ کلّها، این علت در ضرب هم وجود دارد.

در ضربی که منتهی به جرح و کسر و دیه و این‌ها نشود هم وجود دارد پس همان‌طور که آن‌‌ها با امر و نهی لسانی و کلام لسانی به این علت واجب شده این علت در مورد ضرب و فرک و امثال ذلک هم وجود دارد پس باید خدای متعال که آن‌ را به این علت واجب فرموده این‌ها را هم به همان علت واجب بفرماید.

آن چیزی که باعث شده خدای متعال امر و نهی را واجب بفرماید این هست این علت در مورد این هم وجود دارد پس مقننی که آن‌جا به آن علت ان را جعل کرده باید این‌جا هم این وجوب را جعل بفرماید چون همان اثر را دارد.

اشکال دلیل ششم: قیاس مع الفارق است (وجوه فرق: تحقیر مضاعف و ایجاد انگیزه مقابله به مثل با سبب شدید، تحقق علت با عمل به مرتبه خفیف)

این دلیل و این استدلال را قبلاً هم در در قتل و جرح داشتیم و آن‌جا پاسخ داده شد. این‌‌جا هم پاسخ داده می‌شود به همان شکل، و آن این است که فرق است بین این دو تا، در جرح و قتل و کسر و هم‌چنین در ضربی که منجر به این چیزها نشود:

یک؛ این که این ضرب و فرک و امثال ذلک در مقام وادار کردن دیگران به ترک حرام یا فعل واجب، این یک تحقیر افزونی نسبت به آن معلّل آن‌جا در آن وجود دارد. دو؛ این که شارع، علاوه بر این که این تحقیر افزون در او وجود دارد، می‌بیند معمولاً احساسات مضروب را و کسی که این ضرب یا این فرک نسبت به او وارد شده است برمی‌انگیزاند و او را وادار می‌کند مقابله‌ی به مثل بکند و این خودش موجب نزاع و درگیری و زد و خورد و امثال ذلک می‌شود.

سه؛ از طرفی هم می‌بیند اگر همان امر و نهی زبانی که گفته و پند و این‌هایی که گفته عمل بشود آن غرض و آن علت محقق خواهد شد اقامه‌ی فرائض خواهد شد این مجموعه را وقتی نگاه می‌کند می‌گوید دیگر من لازم نیست به این‌ها امر بکنم، بلکه نه که تنها امر نمی‌کند بلکه نهی از آن‌ها می‌کند. ضرب به دیگران، همان‌طور که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود ضرب به دیگران ولو غیر مولم باشد مولم باشد این‌ها قبیحٌ عقلاً و شرعاً.

ان قلت: اولا ممکن است حکمت باشد و نه علت، ثانیا اگر هم علت باشد، مانع دارد و مانع منع از تاثیر علت می کند. قلت: اولا لام تعلیل ظهور در علیت دارد نه حکمت. ثانیا هر جا تعلیل به علت می‌کنند مفادش این است که مانع هم وجود ندارد و این مقید لبّی عدم المانع را همراه دارد.

در مورد این امر و نهی زبانی، تعلیل شده به این که چون خدا آگاه است و علم دارد که این بر آن مترتب می‌شود و قهراً موانع مهمی هم ندارد این را واجب فرموده،‌ آیا این علت در مورد ضرب و فرک هم وجود دارد که خدای متعال علم دارد به این که این‌ها آن فائده‌ی استقامه‌ی فرائض بر آن مترتب است مضارّ هم بر آن مترتب نیست این را علم دارد خدای متعال؟ ما چه می‌دانیم. بلکه ما وقتی محاسبه می‌کنیم می‌بینیم چنین علمی بعید است که داشته باشد چون واقعاً در خارج می‌بینیم این مفاسد بر آن مترتب می‌شود.

دلیل هفتم: تنقیح مناط

دلیل بعدی تنقیح مناط است یعنی اگر کسی به روایات باب امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کند و غضّ بصر کند از آن روایاتی که صریحاً این لام تعلیل در آن هست، که روایتی بود که خواندیم، از مجموع آن روایات بر می‌آید که مناط و علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر شارع عبارت است از دو چیز:

یک: سعادت آحاد امت به سبب ترک منکرات و انجام واجبات.

دو: سلامت جامعه، این هم هدف دومی است که شارع دارد که با اقامه‌ی فرائض در جامعه، جامعه بشود سالم، جامعه بشود جامعه‌ی سعادتمند.

این را انسان از مجموعه‌ی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند تنقیح کند ولو تصریح به آن نشده اما این را به دست بیاورد. به این می‌گویند علت منقّحه، آن را می‌‌گفتند علت منصوصه، که خودش تصریح کرده بیان کرده و به این می‌گویند علت منقّحه، یعنی ما به تناسب حکم و موضوع و جاهای مختلف، روی هم رفته از کلام شارع این را به دست می‌آوریم.

و در مرحله بعد گفته می‌شود این علت منقّحه در مورد ضرب و فرک و این‌ها هم وجود دارد پس این‌جا هم لازم است الکلام الکلام مثل آن قبلی.

اشکال دلیل هفتم: تنقیح مناط جایی است که قطع  به مناط حاصل شود

جواب همان است که در قبل داده شد که این‌جا جواب اوضح است تا دلیل قبلی، چون آن‌جا لام تعلیل داشت. ممکن است بگوییم آقا علت همین است و لیس الا شما این چیزهایی که می‌چسبانید به علت به قرینه‌ی لبّیه و اینها درست نیست اما این‌جا که می‌خواهید منقّح کنید دیگر لفظی ندارید که به ظهور آن لفظ بخواهید تمسک کنید.

احتمال می‌دهیم که بله اگر شارع علت این که واجب کرده امر به معروف زبانی را و لسانی را این علتش هست ولی باز به همان بیانی که گفته شد چون دیده است که اقامه‌ی فرائض می‌شود بدون این که محاذیری به دنبال داشته باشد و شاید در این‌ها می‌بیند این محاذیر وجود دارد واجب نکند پس این‌جا از راه تنقیح مناط نمی‌شود فلذاست در فقه شیعه، خلافاً للعامه از راه تنقیح مناط نادراً ما می‌توانیم احکام شرعیه استنباط کنیم.

جایی است که سد ثغور کافی بتواند بشود و اطمینان یا یقین حاصل بشود به این که علت این هست و هیچ محذوری ندارد و الا در غالب موارد الا النادر منها این است که ما علت واقعی را نمی‌توانیم کشف بکنیم. تا حکم را بگوییم.

دلیل هشتم: الغاء خصوصیت

دلیل بعد عبارت است از الغاء خصوصیت، و آن این است که شارع چرا امر و نهی را واجب کرده؟ پند را واجب کرده؟ برای این است که مردم را وادار کند، یکی از اسباب وادار کردن کتک زدن است فرک الأذن است پس چون این‌چنینی است این فرقی نمی‌کند دیگر، عرف الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید آن‌ها را از باب این که سبب متعارف است بیان فرموده مثل روایاتی که می‌گوید «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع» ما چه می‌گوییم؟

این رجلٌ‌ را می‌گوییم خصوصیت دارد الغاء خصوصیت می‌کنیم می‌گوییم یعنی مکلّف، حالا نام مرد برده شده از باب این که بالاخره خانم‌ها نوامیس هستند و نام بردن آن‌ها خیلی خوب نیست گفته رجلٌ شکّ بین الثلاث، و الا یعنی مکلّف، پس الغاء خصوصیت می‌کنیم یعنی چه زن باشد چه مرد باشد اگر گفت که «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» الغاء خصوصیت می‌کنیم مقصودش دم است حالا دم رعاف بودنش اثری ندارد این چون مبتلا به آن چیزی که برایش پیش آمده بوده دم رعاف بوده می‌گوید «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» و الا مقصودش این است اصاب ثوبی دمٌ، هم از دم رعاف بودن الغاء خصوصیت می‌کنیم هم از ثوب الغاء خصوصیت می‌کنیم حالا اگر ثوب اسمش نبود عبا بود سروال بود عمامه بود هیچ فقیهی نگفته «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» از آن خصوصیت دم رعاف بودن و ثوب می‌فهمیم الغاء خصوصیت می‌کنیم. این‌جا هم همین‌جور است.

اشکال دلیل هشتم: الغاء خصوصیت در جایی است که عرف احتمال خصوصیت ندهد

این هم پاسخش همان است که باز قبلاً داده شد و آن این است که الغاء خصوصیت در جایی است که عرف احتمال خصوصیت عرفاً ندهد، اگر خصوصیت عقلی باشد و این برهان‌هایی که از ذهن عرف مغفول است و توجه به آن ندارد در این موارد آن الغاء خصوصیت‌ها معتبر است چون در این موارد شارع باید تنبیه کند وقتی می‌بیند مخاطبینش در اثر غفلت از آن دقائق موضوع را عام می‌فهمند اینجا باید تنبیه کند بگوید که نه مقصود من این نیست یا عبارتی به کار ببرد که نمی‌شود الغاء خصوصیت از آن کرد، مثلاً فقط به کار ببرد.

إذا شکّ الرجل فقط، لا غیر، این‌جور چیزها بگوید اما اگر می‌بیند وقتی گفت إذا شکّ الرجل همه‌ی مردم می‌آیند عام از آن می‌فهمند فرقی بین زن و مرد نمی‌گذارند او باید تقیید کند اگر تقیید نکرد این اطلاق مقامی نشان می‌دهد که نه، همان چیزی که مردم می‌فهمند مقصودش هست مرادش هست. در ما نحن فیه به همان بیانی که عرض شد ما احتمال خصوصیت می‌دهیم چون در امر و نهی آن محاذیر وجود ندارد در این وجود دارد بعد احتمال خصوصیت می‌دهیم جای الغاء خصوصیت نیست.

دلیل نهم: اولویت قطعیه

و آخرین دلیل، تمسک به فحوای ادله‌ی جواز جرح و کسر و ضرب منتهی به دیه است. گفتیم اگر این‌ ادله ثابت بشود بالاولویة القطعیه این‌ هم ثابت می‌شود.

اشکال دلیل نهم:

جوابش هم همان ماتقدم است که خود آن‌ ادله ثابت نشد بله اگر آن‌ها ثابت می‌شد بالفحوی و الاولویة این قسم را اثبات می‌کرد ولی آن‌ها خودشان ثابت نشدند.

نتیجه: جواز ضرب برای عموم مردم در مقام امر به معروف، اشکال دارد.

فتحصّل مما ذکرنا که همان‌طور از کلام محقق اردبیلی قدس سره استفاده شد که ایشان مناقشه دارند در این که از ادله‌ی باب بتوان جواز ضرب و فرک و امثال ذلک را استفاده کرد و همان‌طور که محقق معاصر آیت‌الله سیستانی در منهاج الصالحین فرمودند نسبت به این‌ها اشکالٌ، مگر این که حاکم شرع اجازه بدهد به فردی، این اقوی به نظر می‌آید که حداقل باید همین اشکالٌ در آن بگوییم اگر به طور جزم نگوییم جایز نیست برای عامه‌ی ناس، نه برای حکومت، برای عامه‌ی ناس جایز نیست این بعید از ذهن نمی‌آید.

نکته: در عزائم امور که شارع به هیچ وجه به ترک یا تحقق آن راضی نیست، ضرب و بلکه قتل هم جائز است

بله عزائم امور که شارع به هیچ‌وجه لایرضی بتحققه یا بترکه، در آن‌جا قتل و جرح هم جایز است اگر از عزائم امور باشد مثلاً یک کسی می‌خواهد یک مؤمن مهدور الدمی را بکشد هرچه می‌گویی نکش، دست بردار، آن می‌خواهد این کار را بکند.

راهی جز این نیست که یک تیر بزنی به پایش بیفتد، نه به قلبش. بله این‌جا باید بزنی، اگر حتی به جایی رسید که نه راهی جز این وجود ندارد که بکشی او را، در آن مواردی که این‌چنین از عزائم امور است مثل این که می‌خواهد کعبه را معاذ الله تخریب بکند این‌ها از عزائم امور است یا مثل این که می‌خواهد قبور ائمه علیهم السلام را تخریب بکند. این‌ها از عزائم امور است و مواردی است که ضرب و جرح فاعل منکر که هیچ، حتی انسان‌های زیادی هم در این راه کشته بشوند فقها می‌گویند اشکالی ندارد.

ولی جایی که این‌چنینی نیست مثل اینکه سجده‌ی سهوش را برایش واجب است انجام نمی‌دهد، یا جواب یک کسی را برایش واجب است ردّ السلام بکند نمی‌کند. حالا این‌جاها هم بگوییماین جواب سلامش را بده، اگر نداد یک مشت بزن به سینه‌اش تا جواب سلام را بدهد این‌ها را داریم می‌گوییم، این‌ها هست که می‌گوییم ما از ادله‌ی امر به معروف برای عامةُ الناس استفاده نمی‌کنیم اما للحکومه، لحاکم الشرع، آن مجالٌ آخر، حرف دیگری است./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی